أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3951 الذي يقضي بتولي الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات تنفيذ برنامج تشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص إضافة إلى مهامها الخاصة بتدريب العاملين من أجل التشغيل .
ومن المقرر أن تساهم الحكومة بتمويل أجورهم وفق أمور عدة يتجلى أبرزها بأن يتم تمويل أجر المشتغل مدة سنة كاملة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل معه مدة خمس سنوات متضمنة السنة الأولى وبأجر يعادل أجر العامل المعين بالدولة وفقاً لأحكام قانون العمل كما يتم تمويل 50% من أجر المشتغل مدة سنة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل معه مدة ثلاث سنوات بما فيها السنة الأولى أي بما يعادل نصف أجر نظيره في التعيين بالقطاع العام.
كما سمح البرنامج للجنة الاقتصادية بأن تقوم وبناء على دراسة مقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع اقتراح لأي صيغ أخرى تهدف بالنتيجة إلى تحقيق أهداف البرنامج.
وخلال فترة الاختبار المقررة ثلاثة أشهر يحق للعامل أن يتقاضى أجره من صاحب العمل في حال إنهاء عقده خلال الفترة المذكورة.
كما يتضمن القرار إبرام اتفاقية إطار عمل مع الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من البرنامج بشرط أن تحدد مدة الاتفاقية وعدد المشتغلين ومقدار الأجور التي يستحقونها مع التزام كلا الطرفين بذلك.
من جهة أخرى يجب أن يلتزم المشتغل بموجب أحكام هذا البرنامج بالعمل وفق أحكام العقد الموقع معه... وفي حال ترك المشتغل العمل قبل انقضاء المدة المحددة للعقد يحق للهيئة أن تسترد منه ضعفي مقدار الراتب الذي تم دفعه له من قبلها وأن تسدد واردات مخففة للنفقات.
وأكدت الهيئة أن تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا البرنامج سيتم من الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون هو أحد أهم برامج الهيئة ويعتبر تجسيداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يتم التواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص التي بالتأكيد هي بحاجة إلى أيادٍ عاملة تتمتع بمهارات ومؤهلات يجب أن تكون مدربة ومؤهلة في مكان العمل مباشرة أو خارجه بما يتوافق مع المتطلبات الفعلية في سوق العمل لتأمين فرص عمل لائقة لهم.