أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة /تلكس /دارات هاتفية /أجهزة لاسلكية/ اتصالات سفن/ لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم خلال مدة سنة من نفاذه وأصبح قانونا.
ويأتي هذا القانون لمساعدة المواطنين في تسديد الديون المترتبة عليهم وتحصيل أكبر جزء من هذه الديون دعما لمشاريع المؤسسة وتأمين السيولة اللازمة لها في إطار تحولها إلى شركة الأمر الذي يحتاج إلى تخفيف حجم الديون للقيام بالواجبات المنوطة بها وخاصة أن حجم الديون الهاتفية العادية المتراكمة بنهاية 2009 وصل إلى 8 مليارات ليرة يعود جزء منها إلى أكثر من 30 عاما.
وكانت المؤسسة حصلت أكثر من مليار ليرة بنسبة 16 بالمئة من أصل الديون الهاتفيـة العاديـة البالغـة 5ر6 مليارات ليرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2007.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي بمبلغ 70 مليون يورو الموقعة في دمشق بتاريخ 15/12/2010 بين حكومتي سورية والنمسا وأصبح قانونا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وتعميق التعاون التنموي بينهما حيث يقدم التمويل النمساوي الممنوح بشكل تسهيلي على شكل ائتمان معونة مشروطة إما بشكل قروض أو قروض ومنح على أساس اختياري خاضعا لأدنى حد لمتطلبات التسهيلات.
كما تهدف إلى تقديم التمويل للقطاعات التي تعتبر غير حيوية من ناحية تمويلية كالبلديات والمياه والصرف الصحي وأمن المرور والنقل والتعليم والصحة وغيرها.
وبين وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن اتفاقية التعاون مع النمسا هي إطارية تستطيع الحكومة بموجبها استخدام هذا المبلغ لتمويل مشاريع في مجالات البيئة ومياه الشرب التي ستحظى بموجب هذه الاتفاقية بشروط ميسرة.
وأعاد المجلس تقرير لجنتي الشؤون العربية والخارجية والتوجيه والإرشاد حول مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1977 المتضمن تصديق الاتفاق الموقع بتاريخ 21/5/1977 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة العربية للاعمار والتنمية السياحية /الإماراتية/ لدراسة أبعاد هذه الاتفاقية وطلب من اللجنتين تقديم تقاريرهما خلال أسبوع.
وقال وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة إن الاتفاقية مع الشركة تضمنت تنفيذ مشاريع سياحية في عدد من المحافظات كمجمعات سياحية وفنادق من سويات مختلفة وشاليهات ومطاعم وتلفريك ومدينة اصطياف مبينا أن الشركة لم تقم بتنفيذ أي من هذه المشاريع خلال الثلاثين عاما الماضية ولم تكن جدية في سعيها لتنفيذ مشاريعها السياحية في سورية.
وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر بمشروع القانون تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية الموقعة في الكويت بتاريخ 20/10/2010 بين حكومتي سورية والكويت إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والقوانين المالية.
كما أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر بمشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية.
وتابع المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2009.
ودعا الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى تطوير القطاع الزراعي وتوفير مستلزماته ومعالجة واقع الشركات الإنشائية الخاسرة وبيان إجراءات الحكومة في هذا الإطار وإحداث هيئة للإصلاح الإداري والمؤسساتي ومراقبة الأداء.
وأكد وزير المالية في رده على تساؤلات الأعضاء أن الدعم الذي تقدمه الحكومة سواء من خلال صندوق المعونة الاجتماعية أو غيرها من أشكال الدعم الأخرى سيشمل بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد كافة المستحقين من سكان المنطقة الشرقية دون استثناء لأحد.
وعرض وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أهم المشاريع التي تضعها الوزارة خلال المرحلة المقبلة من تقديم أقنية جديدة بالحزمة العريضة عن طريق الألياف البصرية وتركيب بوابات جديدة نهاية العام الحالي إضافة إلى مشاريع توسيع شبكات المعطيات وتغطية الريف بشبكات الاتصال لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الوزارة لموازنة العام 2009 بلغت 99 بالمئة.
وأشار الصابوني إلى استكمال الجزء الأكبر من هيكلة قطاع الاتصالات الذي سيوفر بنى تنظيمية جديدة قادرة على تقديم خدمات متطورة للمواطنين والزبائن باعتبار أن قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات هو حامل ورافع للتنمية في القطاعات الأخرى.
ولفت وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى مشروع معالجة مناطق الجفاف وتأمين الموارد المالية لهذه المناطق في الحسكة ودير الزور والرقة وشرق حلب وجزء من السويداء لافتا إلى أنه تم تحديد التجمعات السكنية الملحة لتنفيذ بنى تحتية من مشاريع صرف صحي وحفر آبار وطرقات.
وبين الحجة أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لهذا العام الذي سمح بتحويل جزء من الإيرادات المحلية إلى إيرادات مركزية يحدد صرفها عن طريق مجلس الوزراء مؤكدا أنه تم رصد 6ر1 مليار ليرة لمشاريع خدمية في الحسكة بقيمة 400 مليون ليرة وحلب 400 مليون ودير الزور 300 مليون والرقة 300 مليون والسويداء 200 مليون وقال: إن تنفيذ هذه المشاريع سيبدأ مع بداية شهر نيسان القادم بالاعتماد على عمالة من أبناء المناطق المستهدفة.
وقدمت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة كوكب الصباح داية شرحا عن الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها وتعمل على تنفيذها الوزارة لمعالجة الواقع البيئي وتخفيض مستويات التلوث وقالت: إن الوزارة أعدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتقرير حالة البيئة بالتعاون مع كافة الوزارات من 2001 وحتى 2010 والدليل الوطني لنظام إدارة النفايات الصحية والبلاغ الأول للتغيرات المناخية إضافة إلى تنفيذها مشاريع الخطة الوطنية لمكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية التي انبثق عنها 16 مشروعا أدخلت في الخطة الخمسية القادمة.
وأضافت الصباح داية أن الحملة الوطنية للنظافة شملت كافة المناطق بالتعاون مع جميع المحافظات وجهات القطاع الخاص ومشاركة نحو 40 ألف متطوع في 600 موقع لافتة إلى أنه تم ترحيل 300 ألف متر مكعب من الردميات والنفايات خلال هذه الحملة.
وأشار وزير الصحة الدكتور رضا سعيد إلى العمل على استكمال 6 مشاف جديدة في ريف دمشق وتوسيع مراكز جراحة القلب في المحافظات وقال: إنه بدئ العمل في مركز جراحة القلب بطرطوس وقريبا في الرستن وقبل نهاية العام في اللاذقية ودير الزور إضافة إلى استكمال مركزي الرقة ودرعا مشيرا إلى أنه سيتم تزويد مشفى الحسكة بجهاز للرنين المغناطيسي قريبا.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تحسين خدمات معالجة الأمراض المزمنة والسرطان وتقديم العلاج للمرضى في جميع المحافظات الأمر الذي أسهم في تخفيف معاناة المرضى بالقدوم إلى مراكز المدن وخاصة إلى دمشق مؤكدا تعزيز إجراءات الرقابة على مشافي القطاع الخاص لتحسين الخدمات فيها وتصنيفها إضافة إلى إعادة النظر في قوانين مزاولة المهنة بالنسبة للأطباء والصيادلة والتركيز على الموارد البشرية ورفع مستواها وتأمين منظومة إسعاف متكاملة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول قضايا خدمية وتنموية واجتماعية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.