قال مدير النقل الطرقي "رياض خليفة" إن اللجنة المشكلة لوضع نظام تأجير جديد مازالت بصدد عقد اجتماعات بغرض وضع نظام جديد لتأجير السيارات .
و بين "خليفة" أن النظام الجديد سيحل مشكلة لوحات السيارات المؤجرة , و موضوع المكاتب الوهمية , و المكاتب غير المرخصة ، و قيام الإدارة المحلية بترخيص بعض المكاتب .
و توقع أن يتم الانتهاء من عمل اللجنة خلال أسبوعين ليصار إلى رفع النظام الجديد المقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقات عليه. ‏
و نقلت صحيفة "تشرين" عن مصدر في وزارة النقل قوله " إنه تم مناقشة تخفيض عدد السيارات التي ألزم النظام صاحب الترخيص بأن يكون لديه 25 سيارة مرخصة مؤمنة ، وطرح أن يصبح العدد من 10 إلى 15 سيارة ، حيث لم يتم إقرار العدد بعد " .
و تابع " و أما بالنسبة إلى مساحة المكتب التي يجب أن تبلغ حسب النظام السابق 35 متراً مربعاً , فقد اُقترح أن تصبح 20 متراً مربعاً فقط " .
و عن الكفالة المادية البالغة مليون ليرة سورية و التي يجب أن توضع في حساب الوزارة ، أوضح المصدر أنها سوف تبقى لكون هذه الكفالة هي لصاحب الشركة أصلاً ، و يمكن أن يستعاض عنها في المصرف الذي يتعامل معه صاحب الشركة برهن إحدى السيارات .
و بين المصدر أنه من الممكن تحويل لون لوحات السيارات من اللون الأسود إلى اللون الأزرق , و ذلك لوجود لوحات السيارات السوداء على بعض السيارات المؤجرة ، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى موافقة وزارة المالية التي سبق أن اشتكت من ضياع نسبة من رسم الانفاق الاستهلاكي فيما يتعلق بالسيارات التي يفترض أن يتم تأجيرها لكنها تستخدم للاستخدامات الخاصة. ‏
وأكد المصدر أنه فيما سبق كانت بعض شركات السيارات في المحافظات تكتفي بالحصول على ترخيص إداري ومن مجلس البلدية وليس من المحافظة لكي تفتح شركة تأجير سيارات دون الحصول على موافقة وزارة النقل لذلك فالوزارة بصدد تسوية أوضاع هذه الشركة وحول شكاوى بعض شركات التأجير المرخصة والتي لديها سيارات من عدم تمكنهم من إضافة سيارات موجودة في المستودعات تنتظر لوحات سيارات جديدة لأن النظام الجديد لم يصدر بعد وهو قيد الإعداد.
وحول العقوبات التي سيتضمنها نظام التأجير الجديد للمخالفات التي ترتكبها الشركات أردف المصدر أنه سيتضمن بالإضافة إلى الكفالة عقوبة ، إغلاق المكتب أو إلغاء ترخيص الشركة. ‏
يذكر أن وزارة النقل قد أوقفت التراخيص الأولية لمكاتب تأجير السيارات لحين انتهاء اللجنة المشكلة لوضع نظام تأجير جديد من عملها والتي ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات شركات ومكاتب التأجير.