كشفت مجلة اقتصادية سورية أن التقييم النهائي الحكومي السوري للخطة الخمسية العاشرة يتضمن "اعترافاً رسمياً بأنّ الخطة لم تحقق هدفها في خفض نسبة الفقر", بعد أن تبين أن معدل الفقر سجل 11.2%.
وقال موقع "الاقتصادي" إنّ "التقييم النهائي الحكومي السوري الذي جرى للخطة الخمسية العاشرة التي جرى تطبيقها بين أعوام 2005-2010 تضمن اعترافاً رسمياً بأنّ الخطة وتطبيقها "لم تحقق هدفها في خفض نسبة الفقراء في سورية".

وجاء هذا التقييم, وفقاً لـ"الاقتصادي", استناداً إلى مقارنة بين الدراسة التي أشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp " عام 2004 والتي أثبتت أن نسبة الفقراء بين سكان سورية هي 11.4%, وبين دراسة معهد "فافو" الدانمركي, الذي استعانت به الحكومة السورية لمعرفة عدد الفقراء بمساهمة معالمكتب المركزي للإحصاء وهيئة تخطيط الدولة بإجراء المسح على 30 ألف أسرة سورية، التي كشفت أن نسبة الفقراء هي 11.2%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن أكثر من مليوني مواطن سوري يندرجون في قائمة الفقراء المدقعين أو الذين يعيشون تحت خط الفقر والذي قدرته الدراسة بحسب المواصفات العالمية للعام 2010 بأن يكون دخل الفرد شهرياً 2800 ليرة سورية.

ورغم أنّ نسبة الفقراء انخفضت نظرياً من 11.4% إلى 11.2% إلاّ أن الخطة كانت تنص على خفض البطالة بشكل كبير.

وكان خبراء اقتصاديون رأوا في تصريحات سابقة لسيريانيوز أن الخطة الخمسية العاشرة لم تستطع تحقيق بعض أهدافها الكمية والنوعية التي حددتها مثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة والفقر, وزيادة الإنتاجية, ومحاربة الفساد وغيرها.

واعتبر الخبراء أن هناك العديد من نقاط التعثر والفشل التي اعترضت الخطة الخمسية العاشرة منها زيادة معدلات الفقر مقارنة, وبما طمحت الخطة لتنفيذها في مجال مكافحة الفقر، وارتفاع معدلات من هم تحت خط الفقر إلى ما يزيد على 12%، وهو ما يؤكد فشل الخطة في هذا الجانب

ونصت الخطة الخمسية العاشرة على أنها ستعمل على تخفيض معدل الفقر خلال سنواته الخمس من 11.4 إلى 7.5%.
يذكر أن الخطة الخمسية العاشرة (2005 – 2010) كانت قد وضعت هدفا محوريا يتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يقاربـ 7 %, إلا انه كشفت دراسة أعدتها مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة تخطيط الدولة أن النمو الاقتصادي في سورية سيتراجع خلال عامي 2008- 2009 ليصل إلى 3% بعدما كان وصل إلى 5.5% عام 2007.