تجرد طبيب من جدة من إنسانيته وألقى بزوجته وطفلتيه في الشارع، بعد أن كانت ذات يوم عوناً وسنداً له في كل أموره،
حتى إنها تكفلت بدفع أقساط سيارته فضلاً عن راتب الخادمة ونفقات المنزل، على الرغم من كونه طبيباً وبمقدوره القيام بسداد تلك الالتزامات، إلا أنه كان يتحجج بإعالته لوالدته وأخواته، بحسب ما ذكرته الزوجة.

وعندما وجدت الزوجة أن حياتها الزوجية غير قابلة للاستمرار مع ذلك الشخص؛ لكثرة المشاكل فضلاً عن تدخل والدته وأخواته، طلبت منه الطلاق، إلا أن الزوج اشترط مبلغ 350 ألف ريال نظير منحها ورقة الطلاق، كما اشترط مبلغ 250 ألفاً لكي يتنازل عن طفلتيه.

ومنذ 4 سنوات (32 سنة) تعيش عند والدها في المنطقة الشرقية، حيث تكفل بالإنفاق عليها وطفلتيها، فيما تنتظر فصل القضاء في قضيتها، حيث تنظر المحكمة العامة بالدمام فيها، إلا أن عدم حضور الزوج أو حضوره متأخراً بعد انقضاء موعد الجلسة بساعتين تسبب في إطالة عمر القضية.

وسردت نوف تفاصيل قضيتها قائلة: بدأت المشاكل صغيرة، وكنت صابرة، خاصة وأنني كنت أعيش في بيئة غير بيئتي التي نشأت فيها، وأقمت مع زوجي في جدة، حيث يعيش هو وأهله ويعمل طبيباً.

واتهمت نوف أهله وبخاصة أمه وأخواته في إثارة المشاكل وأنهن متسلطات وقالت :" كان زوجي دائماً ما يعدني بأن المشاكل لن تتجدد من طرف أهله، لكن المشاكل كانت تعود مجدداً؛ بسبب عدم تقبل أهله لي ".

وأضافت: "زوجي دائماً ما كان يتلفظ على أسرتي بألفاظ نابية، رغم معاملة أهلي الطيبة له، فضلاً عن قيامه بضربي". واستطردت: "لاحقاً، ألزمني بالإنفاق عليه وعلى المنزل، متحججاً بإعالته لأهله؛ الأمر الذي جعلني أقبل بالتنازل عن حقي في الإنفاق علي، وقلت لنفسي: إن أهله أولى، ومن ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير للناس، وكنت أدفع له ثلاثة آلاف ريال شهرياً هي أقساط سيارته، إضافة إلى راتب الخادمة وباقي نفقات المنزل. لكن المؤلم، أنه بدأ في استغلال طيبتي، فأصبح مقصراً تماماً علي وعلى المنزل، وباع ذهبي ومجوهراتي على دفعات؛ للإنفاق وسداد إيجار المنزل، وباع لاحقاً هدايا قيمة حصلت عليها بمناسبة زواجي ".

وتقول نوف إنها حصلت على وظيفة في إحدى البنوك، إلا أن معاناتها مع زوجها لم تنته، وقالت إن طمعه واستغلاله لها قد زاد حتى إنه لم يعد يصرف على ولادتها، فقد تكفلت بدفع كلفة مراجعاتها للمستشفى والولادة.
وأضافت نوف: "ذات يوم قام بطردي وطفلتيَّ من البيت؛ لأقف في الشارع منتظرة الفرج، وعند رؤيتي لأحد الجيران طلبت منه هاتفه الجوال حتى يتسنى لي إبلاغ أهلي بما جري لي وتأمين عودتي لهم، فاتصلت بأبي الذي أرسل أبناء عمي المقيمين في جدة؛ ليحملوا أغراضي ويأخذوني إلى المطار، لأعود إلى منزل والدي الذي أقيم فيه منذ 4 سنوات وهو عمر القضية".

وتابعت: "رغم احتواء أهلي لي، إلا أنني لا أشعر بالاستقرار أنا وطفلتيَّ، كما أن أبي ينفق على طفلتيَّ وعلى رسوم دراستهما في إحدى المدارس الخاصة، لأن المدارس الحكومية رفضت تسجيلهما لعدم وجود سجل الأسرة العائلة معي، حيث تمكنت من تسجيلهما في مدرسة أهلية بالخبر بنسخة من بطاقة العائلة وجدتها صدفة في ملفي بالمستشفى، علما بأن المدارس لا تقبل نسخة ولكن هذه المدرسة تعاطفت مع حالتهما. أبي أصبح أباً لطفلتيَّ، ما سبب لي شعوراً بالإحراج والذنب تجاه أهلي".

وأشارت نوف إلى أن زوجها يريد من تعليقها إذلالها، لأنها رفضت العودة إليه، بعد شعورها بأنه لن يتغير، وهددها غير مرة قائلاً لها: "إنه ينتظر أن يصبح عمر الصغيرة 7 سنوات ليأخذها هي والكبرى معاً، وقال لها أيضاً إنها (أي الزوجة) مربية غير مدفوعة الأجر، "وإنني لست زوجة ولا أمّاً لها سلطة وصلاحيات ولا حتى مربية لها راتب، مشترطاً مبلغ 250 ألفاً لكي يتنازل عن طفلتيه لها".

وقالت إنها لجأتِ للقضاء لحل القضية، لكنها مازالت في الانتظار، ففي كل مرة يتم عمل استخلاف وتبليغ بالموعد للمحكمة في جدة ولا يحضر الزوج، وأحياناً أخرى يتعمد الحضور متأخراً بعد موعد الجلسة بساعتين.
من جانبه، قال محامي المترافع عن قضية "نوف" الدكتور محمد المسعود لـ"سبق" إن قضية نوف لم يتحقق فيها شرط بقاء واستمرار الزوجية (والمشروط عند عدم شرطه)، والشرط صريح لا لبس فيه ولا غموض، قال تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

وأضاف أن موكلته آثرت تجرع مرارات الإذلال والمهانة والضرب الدائم, الذي أفضى إلى سقوط جنينها الثالث, بعد أن انتزع منها الجوال وأي مبالغ مالية, وأخرجها من الشقة مع طفلتيها إلى رصيف العمارة وأغلق الباب دونها في وقت متأخر من الليل.

وتابع: "الزوج تزوج بأخرى, ونزع الوثائق الرسمية من الأم وطفلتيها, وجردها من حقها المشروع في استكمال دراساتها العليا, وعدم قدرتها على العمل أو السفر للعلاج بعد أن تداعت حالتها الصحية والنفسية لهذه المعاناة الطويلة دون رحمة ولا شفقة".

واستطرد: "في الوقت الذي كانت التغييرات القضائية الأخيرة لها بالمرصاد, وقصص الاستخلاف بين محكمة جدة ومحكمة الدمام، تترحل الأم من جلسة إلى أخرى يسقط بينهما الكثير من عمرها وشبابها تذبل فيه, ويتداعى إليها الوهن والضعف والعجز والمرض. لحين يتكرم الزوج بالحضور البارد في الطلب الثالث للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة والتي غالباً ما تكون غير كافية وفيها الكثير من المواربة راكناً مستكيناً إلى أن نهاية كل قصة بعد خراب عمر البنت وتدميرها نفسياً أو جسدياً طلاق يرميه في وجهها، أو قبض ثمن الفدية (المهر وتوابعه) بعنوان الخلع. ثم لا أحد معنياً بكون البنت حين تقدمت بالدعوى ورفع القضية كان عمرها (28 سنة) والآن تتحرك إلى الثانية والثلاثين".

وأكد المسعود أن آلية النظر والقضاء وعناوينه في هذا الباب بحاجة ملحة إلى التغيير ، وأن قلوب عشرات الآلاف من الأمهات والأطفال الصغار المخطوفين بعناوين جريمة التعليق يعتبرون رهائن مدنيين وأبرياء.

وطالب المسعودي بتحويل قضايا التعليق إلى قضية جنائية وحقوقية؛ لكونها اعتداءً مباشراً على كرامة إنسان وحبسه عن موارد رزقه, وتعطيل حياته الطبيعية في حاجات الجسد ومتطلبات الشعور والعاطفة وتقييد حرية السفر والتنقل بغير وجه حق، وهذه في حد ذاتها قضايا جنائية ومدنية وأوسع من دائرة الأحوال الشخصية وباب الزواج والطلاق في الفقه والقضاء.