2011


ناقش المشاركون في ورشة عمل الرعاية البديلة فى سورية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف المؤشرات الرئيسية لإصلاحات الرعاية البديلة ودمج الاطفال المستغلين في نظام الرعاية وضبط الجودة وحماية الاطفال في مؤسسات الرعاية .
واكد المشاركون ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة عن الأطفال الذين يتلقون الرعاية البديلة بإشراف وزارة العمل تتضمن معلومات عن أسباب الإقامة والخلفية العائلية والخدمات المقدمة وإمكانيات توسيع الرعاية والوقاية والحاجات اللازمة للارتقاء بتلك الخدمات وذلك حسب المعايير الدولية .
وأشاروا إلى أهمية تحديد المشكلات الرئيسية للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية والحلول الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الداعمة للأسر لمنع فصل الاطفال عن عائلاتهم وتحسين الواقع الراهن لهم.
وتطرقوا إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل والى ضرورة إعداد برامج لتسهيل عودة الاطفال إلى الرعاية الأبوية والمتطلبات الوطنية لمعالجة الوضع القانوني لنظام الحماية الاجتماعية والتركيز على الخدمات المقدمة للأطفال وتمكينهم من الاستفادة من فرص التعليم لافتين إلى ضرورة التشبيك مع المجتمع المحلي لتلبية حاجات الاطفال المحرومين أو المهددين بالحرمان من الرعاية الأبوية.
وقال مدير الخدمات في وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل ماهر رزق إن الرعاية البديلة هي مجموعة من الاجراءات والسياسات الموجهة لشرائح محددة تتوجه إلى الأيتام ومجهولي النسب أو الوالدين والأطفال المشردين والمعنفين وأي شخص خارج الرعاية الوالدية لافتا إلى أهمية الاتفاق على تعريف واضح للشرائح ووضع معايير للجودة فيما يخص الخدمات المقدمة من الجمعيات الأهلية لتطوير واقع مؤسسات الرعاية القائمة إلى جانب التعرف على المعايير الدولية.
حضر الورشة ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأوقاف والهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية وعدد من المنظمات الأهلية العاملة في رعاية الأيتام.