المواد ارتفعت "للسما" ... والفرّوج الوحيد المبرر بارتفاعه !!














في زحمة السباق إلى الوصول إلى أعلى سقف من التسعيرة والتي باتت جميع المواد الغذائية منخرطة فيها، ألقت وزارة الاقتصاد باللوم على "إصرار التجار على الاستمرار بارباحهم الفاحشة".


ويأتي ذلك على لسان معاون وزير الاقتصاد "عماد الأصيل" والذي قال بأن "الربح الذي يحققه التاجر موزع على حلقات عدة بحيث يتوزع بين التاجر المستورد والمنتج والجملة وبائع المفرق"، مبيناً ان "عدم انخفاض أسعار بعض السلع وتحديدا السلة الغذائية اليومية للمواطن والسلع التحويلية مثل المحارم والمياه الغازية يعود الى ان البائع اشتراها بسعر مرتفع منذ شهرين إلى أربعة أشهر عندما قفز الدولار فوق حاجز المائة ليرة، وبالتالي لا يمكن حثه على البيع برخص والخسارة لأجل المواطن، ولكنهم عندما لاحظوا أن المواد بدأت تضخ في الاسواق بالنظر الى فتح باب الاستيراد للجميع، بدؤوا يكسرون السعر نوعا ما ببطء".


ويضيف الأصيل بحسب ما نشرت صحيفة "الوطن" أن "الفروج هو المادة الوحيدة التي ارتفعت اسعارها بشكل مبرر لاعتبارات عدة أهمها قلة المادة بالنسبة لعدد المستهلكين وارتفاع تكاليف المادة" .


وأشار الأصيل إلى أن جزءاً من ارتفاع اسعار الفروج يعود الى قيام المربين بتعويض خسارتهم السابقة، بالنظر الى ان المداجن الموجودة في اماكن التوتر مثل حمص وحماه ودرعا تعرضت لنفوق قطعان من الفروج، فارتفعت الاسعار، مع التاكيد على انخفاض قريب لاسعار الفروج لان الافواج الجديدة من الصيصان باتت قريبة من طرحها للاستهلاك بعد ذبحها (وهي الفترة المحددة باربعين يوما).