استبعدت وكالة الطاقة الدولية لجوء الدول الكبرى إلى مخزوناتها الإستراتيجية من النفط رغم التراجع الكبير للإمدادات الليبية التي يمكن تعويضها، وفقا لشركة إسبانية.

وكان البيت الأبيض قد أثار الأحد احتمال السحب من المخزون الإستراتيجي الأميركي الذي يبلغ 727 مليون برميل.

وفي المجمل, لدى الدول الصناعية الكبرى مخزونات تقارب ثلاثة مليارات برميل يفترض ألا تسحب منها للاستهلاك إلا في الحالات القصوى.

وقال ديدييه حسين مدير أسواق وأمن الطاقة في الوكالة التي تمثل الدول الصناعية "مستعدون للتصرف إذا استدعى الأمر, لكننا نعتقد أن ذلك ليس ضروريا حتى الآن"، ملاحظا أن تعثر الإمدادات لم يبلغ مستوى كبيرا.

وكانت تقديرات لوكالة الطاقة نشرت الجمعة الماضية قد أشارت إلى أن إنتاج ليبيا -الذي كان يبلغ قبل اندلاع ثورة 17 فبراير 1.6 مليون برميل يوميا- تراجع بنحو مليون برميل مع انسحاب قسم كبير من العاملين في منشآت الإنتاج والتصدير التي بات معظمها تحت سيطرة الثوار.

صادرات النفط الليبية تراجعت مليون برميل (الفرنسية)

إمدادات للتعويض
في هذه الأثناء, قالت شركة ريبسول النفطية الإسبانية إن تراجع الصادرات الليبية لن يحدث نقصا في المعروض النفطي بالأسواق العالمية.

وقال المسؤول التنفيذي بالشركة نميسيو فرنانديز في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة ثينكو دياس المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن في وسع الدول الأخرى المنتجة تعويض النقص المسجل في الإمدادات من ليبيا.

وأضح فرنانديز أن العالم يستهلك يوميا 86 مليون برميل، في حين تساهم ليبيا بنحو مليوني برميل فقط.

وكانت تقارير قد ذكرت أن السعودية زادت سقف إنتاجها بنحو نصف مليون برميل إلى تسعة ملايين لسد النقص في الصادرات الليبية.

ومع أن هذا النقص لم يسبب اضطرابا في الإمدادات العالمية عامة رغم أنه رفع الأسعار إلى مستوى هو الأعلى في عامين ونصف قرب 120 دولارا للبرميل, فإن هناك خشية من حدوث أزمة إذا توسعت الاضطرابات إلى دول تتصدر منتجي النفط في العالم مثل السعودية وإيران.